التصنيف: غير مصنف

أعلنت شركة إنفورما ماركتس عن إقامة النسخة الـ 31 من معرض ومؤتمر مصر للطاقة 2022 فى الفترة بين 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و وزارة البيئة، وذلك في ظل توجهات الدولة المصرية والحكومة للتوسع في استخدامات الطاقة والسعي نحو جذب استثمارات جديدة في مجالاتها المختلفة، حيث أن المعرض هذا العام يأتي تحت عنوان “الثقة فى التحول إلى مستقبل بطاقة نظيفة ومستدامة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.

ويأتى معرض ومؤتمر مصر للطاقة 2022 لتسليط الضوء على الانتعاش الأخضر فى مصر فى إطار رؤية مصر 2030، والاستفادة من خبرة الشركة في إقامة معارض الطاقة على مدار 30 عاماً، من خلال هذا الحدث الأكبر الذي يتم  تنظيمه بشكل سنوى على مدار الثلاثين عامًا الماضية كفرصة للتواصل مع قادة الفكر والمبتكرين العالميين بغرض اكتشاف أحدث التقنيات والحلول فى مجالات الطاقة بأكملها.

وتركز فعاليات المعرض على دور مصر فى مجال الطاقة المتجددة، خاصة وأن مصر أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الترويج لاستراتيجية واضحة تتجه نحو الإهتمام بالطاقة المتجددة والمشروعات الصديقة للبيئة، وهو ما يعكسه موافقة الحكومة المصرية مؤخرًا على تنفيذ 691 مشروعًا صديقًا للبيئة، بما في ذلك مشروع القطار الكهربائي بالقاهرة، ومحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاوات في الزعفرانة،و انتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط، و مشاريع طاقة الرياح بقدرة 25 ميجاوات في خليج السويس، والعديد من مشروعات الطاقة المتجددة الأخرى.

وصرح عزان محمد، مدير معارض الطاقة بشركة إنفورما ماركتس، أن الاحصائيات تشير إلى ان قطاع الطاقة المتجددة يلعب دورًا مركزيًا في رؤية مصر 2030 التي تم تطويرها بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسي ومتوازن في إطار التنمية المستدامة، وخفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 10٪ من قطاع الطاقة ، بما في ذلك النفط والغاز ، بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2016 “.

كما ان المناخ العام في مصر بمجالات الطاقة المتجددة، يعتبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، في مجالات الطاقة المختلفة وهو الأمر الذي تضعه الحكومة ضمن أولوياتها، ففي عام 2017، صدقت مصر على قانون استثمار تاريخي من شأنه تحديث وتقليل الحواجز أمام كيفية استثمار الشركات الدولية وتشغيلها في مصر، حيث ان الاستثمار في الطاقة المتجددة حاليًا بلغ حوالي 39.5 مليار جنيه مصري سنويًا حتى عام 2030.

وذكرت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أن هناك احتياج واضح إلى 2 تريليون جنيه مصري ويجب السعى لجلبهم إلى قطاع الطاقة في مصر عن طريق استثمارات ذكية مناخياً بحلول عام 2030، بالإضافة إلى خطط وزارة البترول التي أعلنت حاجتها  إلى استثمار بنحو 1.9 تريليون جنيه مصري لإصلاح قطاع الطاقة بحلول عام 2022 ، بما في ذلك 394 مليار جنيه استثمارات جديدة، سيشكل تطوير الغاز منها حوالي 339 مليار جنيه بما يعادل ثلث الإنفاق.

ومن الجدير بالذكر أن توقيت معرض ومؤتمر مصر للطاقة هذا العام يأتي تماشياً مع مجهودات مصر الكبيرة لمواجهة تغير المناخ والتي ستمكنها من استضافة مؤتمر الأمم المتحدة ال27 لتغيرالمناخ في نوفمبر 2022 (UNFCCC COP 27) ، ويهدف المعرض إلى إبراز الدور المركزي للطاقة المتجددة في رؤية مصر2030 المتمثلة فى ضمان أمن الطاقة، بتوفير الطاقة المطلوبة مع الحفاظ على معدلات النمو المرجوة، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في إجمالى الناتج المحلي، عن طريق زيادة حصة قطاع الطاقة في إجمالى الناتج المحلي، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المحلية، بزيادة إنتاج الطاقة من الموارد المحلية ، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع، من خلال العمل على مزيج الطاقة للوصول إلى المستويات الدولية، بالإضافة إلى تقليل كثافة استهلاك الطاقة، وخفض معدل استهلاك الطاقة لجميع القطاعات، والحد من الأثر البيئي لانبعاثات القطاع، وتقليل مستوى انبعاثات القطاع والملوثات.

لزيارة المعرض اضغط هنا

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تطبيق أسعار الشرائح للعام المالى الجديد بدءًا من الخميس الموافق 1 يوليو 2021 والتى تم إعلانها خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن خطة الدولة لرفع الدعم حتى 2025 فى يونيو الماضى، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيا والتى تنتهى فى يوليو 2025.

وأضاف شاكر فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن المواطن يعلم بأسعار شرائح الكهرباء للعام المالى الجديد والمقبل وحتى نهاية خطة رفع الدعم فى يوليو 2025، قائلا: “مافيش حاجة نخبيها على المواطنين والشفافية مبدأى فى التعامل مع المواطنين“، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء يوليو الماضى وحتى انتهاء مدة رفع الدعم نهائيا فى يوليو 2025 .

وتابع شاكر أن من يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو المشترك نفسه من خلال طبيعة استهلاك الكهرباء ومدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة، مؤكدا أن الفئات الأكثر احتياجا والتى تمثل أول شريحتين من صفر إلى 50 وحتى 100 كيلو وات ساعة ستستمر فى الحصول على دعم مادى من الدولة حتى بعد انتهاء خطة رفع الدعم فى 2025.

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء للاستخدام المنزلي العام المالى الجديد 2022/2021، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو الحالى، وهى كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا بدلا من 38 قرشا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا بدلا من 48 قرشا).

3- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا بدلا من 65 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش بدلا من 96 قرشا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا بدلا من 118 قرشا).

6- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا بدلا من 118 قرشا).

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).

-وفيما يلى أسعار شرائح  الكهرباء للقطاع التجارى:

1-الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرشا).

2- الشريحة الثانية  من صفر إلى  250  كيلو وات ( 120 قرشا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600  كيلو وات ( 140 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف  كيلو وات (155

5-الشريحة الخامسة لأكثر من ألف كيلو وات (160)

لمعرفة المزيد الرجاء الدخول هنا مرفق تنظيم الكهرباء والطاقة

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أنه سيتم إعفاء مشروعات الطاقة الشمسية بداية من كيلو وحتى 500 كيلو وات من رسوم مقابل الدمج على الشبكة القومية للكهرباء.

وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ جريدة«المـال» – أن القرار سيتم تطبيقه بداية شهر ديسمبر المقبل على العملاء ، كما أن المحطات الأعلى من 500 كيلو وات وحتى 20 ميجاوات ستقوم بسداد رسوم مقابل الدمج فى الشبكة، وسيقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المنوط به ذلك بتحديد هذه الرسوم.

وأشارت إلى أنه سيتم التفرقة بين المشروعات وسيتم تقسيمها إلى شرائح طبقاً للقدرات التى سيتم دمجها بالشبكة القومية ، حتى لا يتم ظلم بعض الشركات أو المصانع أو العملاء المنفذين لمحطات صغيرة أو مساواتهم بالمشروعات الكبرى التى تتعدى 5 إلى 10 ميجاوات.
وأكد حاتم توفيق، رئيس شركة «كايرو سولار» للطاقة الشمسية، فى تصريحات لـ «المـال» أن قرار إعفاء المشروعات الصغيرة من رسوم الدمج بالشبكة القومية محفز للغاية للمشروعات الصغرى ومشجع للاستثمار، كما أنه قرار عادل على أن يتم مراعاة الرسوم على المشروعات الأكبر من 500 كيلووات.